nt> Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA yles DefLockedState="false” DefUnhideWhenUsed="true” DefSemiHidden="true” DefQFormat="false” DefPriority="99″ LatentStyleCount="267″> UnhideWhenUsed="false” QFormat="true” Name="heading 1″ />

کشتن مرد اجنبی بطور مطلق و قتل زن در صورتی که اکراه نشده باشد،توسط شوهر مجاز دانسته شده است، هر چند که معافیت از قصاص به خاطر ارتکاب قتل با توجه به منتفی بودن اقرار توسط زانی و زانیه، منوط به اثبات زنا بر اساس شهادت شهود یا علم قاضی است. در حقوق کیفری ایران، در مقررات قانون مجازات عمومی مصوب1304 ، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت که قانونگذار در ان زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایرۀ شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی انجام مواقعه توسط زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود وچنانچه شوهر، آن ها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می کرد، در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی از مجازات برخوردار
می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مقررات مصّوب سال های 1361، 1362، 1370، در این مورد حکمی وجود نداشت، اما در اصلاحات سال 1375، مقنن با تصویب ماده 630، ارتکاب قتل در فراش توسط شوهر را صریحاً اجازه داده است.

در خصوص مبنای این معافیت و عدم مسئولیت مرد، نظرات مختلفی توسط فقها و حقوقدانان همانند تئوری دفاع مشروع ، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجرا و اقامه ی حد الهی، مهدورالدم بودن زانی و زانیه، ارائه شده است. از نظر سابقه ی عرفی موضوع با توجه به موسع بودن حکم ماده 179 ق.م.ع، عامل تحریک یا برانگیختگی مرتکب به عنوان مبنای حکم موردپذیرش اکثر حقوقدانان و رویۀ قضایی موجود قرار گرفته بود واز نظر فقهی روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته است.

کلید واژگان: قتل، زنا، فراش، دفاع مشروع، علل رافعه وموجهه جرم.