کارشناس مسائل شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه هر فریضه‌ای در اسلام حدودی دارد، گفت: قرض دادن در اسلام مانند هر فریضه‌ای دیگر در مواردی مذموم و مورد نهی شدید شرع مقدس قرارگرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سید جعفر ربانی، ظهر امروز در آیین بیان احکام شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(ص) به تشریح احکام قرض دادن در بیان شرع مقدس پرداخت و گفت: قرض دادن به مؤمن فقیر از سوی اسلام ناب محمدی یک فریضه حسنه شناخته‌شده است؛ چنانچه که این حقیقت از سوی ائمه معصومه به مؤمن بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

کارشناس مسائل شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) بابیان اینکه هر فریضه‌ای در اسلام حدودی دارد، اظهار کرد: قرض دادن در اسلام مانند هر فریضه‌ای دیگر در مواردی مذموم و مورد نهی شدید شرع مقدس قرارگرفته است.

استاد حوزه علمیه قم به تشریح مصادیق حرام قرض دادن در بیان شرع مقدس پرداخت و گفت: در نگاه شرع مقدس مکلفی که در مسیر رشد مادی خود مستطیع شده است و به مکلف معیار حج از نگاه اسلام تبدیل‌شده است؛ اگر با قرض دادن استطاعت و وجوب از او برداشته شود شرع مقدس آن را از مصادیق قرض حرام می‌داند؛ این در حالی است که اگر نیت از قرض برداشتن وجوب حج از وی باشد.

حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به اینکه قرض دادن اگر سبب اضطرار افراد واجب نفقه شود از نگاه شرع مقدس حرام دانسته شده است، اظهار کرد: قرض دادن شیء حرام در بیان احکام شرع مقدس از مصادیق قرض حرام توصیف‌شده است.

کارشناس مسائل شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره اینکه قرض دادن از محل مال دیگران حرام است، گفت اگر قرض دهنده بداند که قرض گیرنده قرض را در راه حرام مصرف می‌کند این علم حجت شرعی منع قرض از نگاه شرع مقدس است؛ بر این اساس قرآن کریم می‌فرماید«تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقو وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ یعنی در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و هرگز درراه گناه و تعدی همکاری ننمایید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.»

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قرض ربا در اسلام حرام است، گفت: رهبر معظم انقلاب در مذمت ربا فرموده‌اند«خصوصیت بانكداری اسلامی و از لوازم آن دادوستد پول بر اساس غیر ربا تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی صحیح است كه در آن‏ها ظلم و استثمار و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال این‏ها به وجود نمی‌‏آید.» این در حالی است که قرض دادن با تکیه بر اموال عمومی بدون اجازه حاکم شرع از نگاه شرع مقدس حرام اعلام شده است.