آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیراسلامی گذاشته می‏‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیرمسلمانان اشکال ندارد؛ ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.

س 1920: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که سپرده‏‌گذاری به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.

س 1921: اگر بانک برای وامی که می‏‌دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏‌دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏‌ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می‏‌باشند.

afkarnews.ir

اگر مال حرامی با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمی دارد و چگونه حلال می‏‌شود و در صورت علم به حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان چیست؟

اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولی مقدار دقيق آن را نمی‏‌داند و صاحب آن را هم نمی‏‌شناسد، راه حلال کردن آنها اين است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزی بر عهده او نيست./ گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از کانال تلگرام فتاوای رهبر انقلاب/shahrekhabar.com

سخنرانی مفام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام اسلامی، 19/ 4/ 79

طرف امر به معروف و نهی از منکر فقط طبقه عامه مردم نیستند؛ حتی اگر در سطوح بالا هم هستند، شما باید به امر کنید، نه اینکه از او خواهش کنید، باید بگویید: آقا نکن؛ این کار یا این حرف درست نیست، امر و نهی باید حالا استحلاء باشد.

البته این استحلاء معنایش این نیست که آمران حتماً باید بالاتر از مأموران، و ناهیان بالاتر از منهیان باشند؛ نه روح و مدل امر به معروف، مدل و امر و نهی است؛ مدل خواهش و تمناو تضرع نیست، نمی شود گفت که خواهش می کنم شما این اشتباه را نکنید؛ بنده طلبه حقیری هستم – از بنده مهمتر هم باشند، او هم مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد./.hawzah.net/fa/Magazine

بیان احکام شرعی

نذر
تعریف: ملتزم دانستن خود به اینکه عملی را برای خدا به نحو مخصوص انجام دهیم.

شرایط انعقاد نذر(۱)
۱. صیغه نذر: در انعقاد نذر، صرف نیت کافی نیست و ذکر صیغه لازم است؛ گرچه لازم نیست صیغه به عربی باشد؛ مثال: “لله علیّ ان اصلّی صلاة اللیل"؛ “برای خدا بر من است که نماز شب بخوانم” یا “لله علیّ ان اترک الغیبة"؛ “برای خدا بر من است که غیبت نکنم".
مسئله
منعقد شدن نذر با جملات زیر محل اشکال است:
“نذرت لله ان اصوم"؛ “نذر کردم برای خدا اینکه روزه بگیرم".
“لله علی نذر صوم یوم"؛ “برای خداوند بر من است نذر یک روز روزه".
لذا بنابراحتیاط، باید به نذر عمل شود و با ترک آن، بنابر احتیاط، کفاره تعلق می­‌گیرد.
۲. متعلق نذر (آنچه در نذر بیان شده انجام یا ترک آن) باید رجحان داشته باشد؛ چه واجب باشد و چه مستحب (از نظر انجام آن) و چه حرام باشد و چه مکروه (از نظر ترک آن)؛ مانند اینکه نذر کند روزه بگیرد یا زیارت برود یا نذر کند غیبت را ترک کند یا سیگار نکشد.
بنابراین در صورتی­که متعلق نذر، امر مرجوحی باشد، نذر صحیح نیست؛ مانند اینکه نذر کند سیگار بکشد یا غیبت کند. اما اگر متعلق نذر امر مباحی باشد، در صورتی­که جهت رجحانی در آن مدّ نظر باشد، نذر منعقد می­‌شود؛ مانند اینکه نذر کند غذا بخورد تا توانایی بر اطاعت خدا داشته باشد. اما اگر هیچ رجحانی نداشته باشد، نذر منعقد نمی­‌شود.
۳. باید متعلق نذر مقدور ناذر باشد و مشقت فراوان یا ضرر قابل توجه نداشته باشد؛ مثلاً کسی که روزه برایش ضرر دارد، نمی­‌تواند نذر کند که روزه بگیرد یا کسی­ که توان راه رفتن ندارد، نمی­‌تواند نذر کند که با پای پیاده به کربلا برود.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifنکته
ترجیح داشتن و عاجز نبودن هنگام فرارسیدن وقت عمل نذر نیز ملاک است. لذا اگر وقت عمل، متعلق نذر رجحان نداشت یا ناذر، عاجز از انجام آن بود یا برای او مشقت فراوان داشت، عمل به نذر واجب نیست.
۴. شخص نذر کننده باید بالغ، عاقل، دارای اختیار و دارای قصد باشد و همچنین اگر در مورد مال خود نذر کرده، محجور (مثل سفیه یا مفلس) نباشد.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif نکته
انسان سفیه حتی وقتی­ چیزی را در نذر به عهده و ذمه بگیرد که جنبه مالی داشته باشد، اگرچه از عین اموال حال حاضر او نباشد، نذرش باطل است. اما شخص مفلس اگر چیزی را که جنبه مالی دارد، به عهده و ذمّه بگیرد، ولی در مورد عین یکی از اموال حال حاضرش نذر نکرده، ایرادی ندارد و نذر منعقد است.
۵. اگر زن به همراه شوهرش باشد، نذر زن بدون اذن شوهر، اگر چه در مورد اموال زن باشد، باطل است.
مسئله
۱. اگر ابتدا شوهر اذن دهد و پس از نذر، مانع شود، نذر واجب­الوفاء است.
۲. معنای لزوم اذن شوهر آن نیست که زن در اموال خودش اجازه تصرف ندارد. بلکه بدین معناست که نذر او واجب­الوفاء نیست.

اقسام نذر
۱. نذر مشروط: نذری است که معلق بر چیزی باشد. این نوع نذر به سه صورت است:
الف) به شکرانة نعمت دنیوی یا اخروی نذر کند.
مثال: اگر خداوند به من فرزند سالمی عطا کند، برای خدا بر من است که چهل فقیر را غذا دهم؛ در این مثال، اطعام فقیر متوقف بر داشتن فرزند سالم است که به شکرانة آن این نذر انجام می­‌شود.
ب) برای طلب دفع بلا و گرفتاری این نذر منعقد می­‌شود.
مثال: اگر خداوند پدرم را شفا دهد، برای خدا بر من است که چهل شب زیارت عاشورا بخوانم.
ج) نذر برای بازداشتن نفس از عمل محرم یا مکروه است.
مثال: اگر دروغ گفتم، برای خدا بر من است که یک فقیر را غذا دهم.

۲. نذر مطلق: نذری است که بر چیزی معلق نیست.
مثال: برای خدا بر من است که ماه رجب را روزه بگیرم.
مسئله
۱. اگر آنچه را نذر کرده مقید به زمان یا مکان خاصی است، انجام آن در غیر آن مکان یا زمان کافی نیست.
۲. اگر فرضاً ده روز روزه نذر کند و معین نکند که پی­در­پی یا به صورت پراکنده باشد، به هر صورت انجام دهد اشکال ندارد.
۳. اگر مالی را نذر یکی از مشاهد مشرفه کند، باید صرف مصالح آن مکان شود. اما اگر مال را نذر یکی از ائمه (ع) یا اولاد آنها نماید، جایز است در هر کار خیر، اعم از صدقه به فقراء، ساخت و تعمیر مسجد، پل و …. صرف شود؛ با قصد اینکه ثواب آن به منذورله برگردد؛ هرچند مستحب است که صرف مخارج حرم و زائران و خادمان آن شود. البته اگر نذر مقید به مصرف خاصی است، باید طبق آن عمل شود.

حکم تخلف از نذر
۱. منذور(۲) مقید به زمان خاصی است:
الف) منذور روزه است http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif قضای روزه واجب است و در صورت ترک عمدی کفارة حنث(۳) نذر نیز واجب می­شود.
ب) منذور نماز است http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif بنابر احتیاط واجب، قضا واجب است و با ترک عمدی، کفاره حنث نذر نیز واجب می­شود.
ج) منذور غیر نماز و روزه است؛ مانند زیارت امام حسین (ع)در روز عاشورا http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif قضا واجب نیست. ولی اگر عمداً ترک کرده باشد، کفاره واجب می­شود.
۲. منذور مقید به زمان خاصی نیست (نذر مطلق) http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif جایز است تأخیر آن تا زمانی­ که گمان به فرارسیدن مرگش کند؛ در این صورت تأخیر آن جایز نیست. بنابراین حنث نذر در این قسم به این صورت است که در مدت حیاتش انجام ندهد.
مسئله
۱. در صورتی شکستن نذر موجب کفاره می‌شود که نذرکننده عمداً و با اختیار (نه از روی فراموشی یا اضطرار یا اکراه و تهدیدی) به نذر خود عمل نکند. (کفاره جای توبه را نمی‌گیرد).
۲. اگر نذر کند هر پنجشنبه را روزه بگیرد، در صورتی­که بعضی از پنجشنبه­‌ها مصادف با عید فطر یا قربان شود، یا نذرکننده بیمار یا حائض شود و نتواند آن روز را روزه بگیرد، واجب است قضای آن را بجا آورد و این حکم در مورد سفر، احتیاط واجب است.
۳. در صورتی­ که نذر کرده روز خاصی را روزه بگیرد، جایز است به سفر رود؛ هرچند سفر برای او ضرورت نداشته باشد. اما بعد از آن باید روزه را قضا ­کند و کفاره­ای ندارد.
۴. شخصی نذر کرده هر پنجشنبه روزه بگیرد. در صورتی­ که یک پنجشنبه را روزه نگیرد:
الف) اگر هنگام نذر، منظورش تمام پنجشنبه‌­ها به عنوان مجموعه واحد بوده، به این معنا که اگر حتی یک پنجشنبه هم روزه نگیرد، مطلوب تأمین نشده است http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif در این صورت به خاطر یک بار تخلف، نذر منحل شده و کفاره بر او واجب می­‌شود و هفته­‌های بعد، دیگر روزه واجب نیست.
ب) هر پنجشنبه جداگانه مد نظر است http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif در این صورت در ازای هر پنجشنبه­‌ای که عمداً روزه نگیرد، یک کفاره واجب است.

کفاره شکستن نذر
اگر کسی حنث نذر کند، باید یا ده فقیر را اطعام کند یا آنان را لباس پوشاند و در صورتی­که مقدور نباشد، سه روز پیاپی روزه بگیرد.

عجز ناذر از انجام منذور
اگر ناذر، از انجام منذور (چه نذر مطلق و چه نذر مقید به زمان) عاجز شود، نذر منحل می‌شود و چیزی بر عهده ناذر نیست؛ مگر در مورد نذر روزه که در صورت عجز، باید در ازای هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد./.khamenei.ir

نگاه به عکس دختر بچه

س. حکم نظر به عکس دختر بچه‌ای که سرش لخت است و الآن سنش بالاست برای مرد نامحرمی که او را می‌شناسد چیست؟ آیا اگر به قصد لذت باشد و یا مفسده داشته و یا هتک باشد، حرام است؟
و یا مطلقاً حرام است ؟
ج. حرمت مطلق ثابت نیست.

زود سپری شدن عده با مصرف قرص
س. خانمی مطلقه برای زود سپری شدن عدّه، اقدام به خوردن قرص هایی می نماید که موجب می شود خانم زودتر از موعد، عادت ماهیانه شود؛ در این حال عادت دوم ایشان در روز نهم شروع شده است. با توجه به اینکه فاصله حیض دوم ۱۰ روز نبوده است، آیا این امر صحیح است؟
ج. خوردن قرص های مذکور فی نفسه اشکال ندارد، ولی در فرض مذکور که خون دوم شرایط حیض را نداشته، کفایت از اتمام عده نمی کند.

درمان با تزریق الکل
س. آیا می‌توان برای درمان مسمومیت، از الکل (اتانول) یا همان مشروبات الکلی به صورت تزریقی مصرف نمود؟
ج. بنابر احتیاط واجب استفاده از مسکرات به صورت تزریقی، فقط در صورتی که درمان منحصر در آن باشد، به مقدار ضرورت جایز است.

استفاده از سیگار مسکر
س. کاغذ و توتون برخی سیگارها را توی شراب می‌خوابانند و بعد از خشک شدن از آن استفاده می‌کنند، حکم استفاده از این سیگارها چیست؟
ج. اگر سیگار مذکور مسکر باشد و لو به مقدار زیاد آن، استفاده از آن مطلقاً حرام است.

عدم توانایی مسح پاها
س. کسی که قدرت بر مسح دو پا ندارد و خجالت می‌کشد برای مسح، از دیگران کمک بگیرد، آیا مسح از او ساقط است؟ و یا تیمم بدل از وضو هم لازم است؟
ج. اگر خجالت به حدّ حرج و مشقّت شدید نرسد، عذر محسوب نمی شود و باید برای مسح نایب بگیرد. و در غیر این صورت مسح پاها ساقط است و انجام تیمم نیز موافق احتیاط است.

 

کارشناس مسائل شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه هر فریضه‌ای در اسلام حدودی دارد، گفت: قرض دادن در اسلام مانند هر فریضه‌ای دیگر در مواردی مذموم و مورد نهی شدید شرع مقدس قرارگرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سید جعفر ربانی، ظهر امروز در آیین بیان احکام شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(ص) به تشریح احکام قرض دادن در بیان شرع مقدس پرداخت و گفت: قرض دادن به مؤمن فقیر از سوی اسلام ناب محمدی یک فریضه حسنه شناخته‌شده است؛ چنانچه که این حقیقت از سوی ائمه معصومه به مؤمن بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

کارشناس مسائل شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) بابیان اینکه هر فریضه‌ای در اسلام حدودی دارد، اظهار کرد: قرض دادن در اسلام مانند هر فریضه‌ای دیگر در مواردی مذموم و مورد نهی شدید شرع مقدس قرارگرفته است.

استاد حوزه علمیه قم به تشریح مصادیق حرام قرض دادن در بیان شرع مقدس پرداخت و گفت: در نگاه شرع مقدس مکلفی که در مسیر رشد مادی خود مستطیع شده است و به مکلف معیار حج از نگاه اسلام تبدیل‌شده است؛ اگر با قرض دادن استطاعت و وجوب از او برداشته شود شرع مقدس آن را از مصادیق قرض حرام می‌داند؛ این در حالی است که اگر نیت از قرض برداشتن وجوب حج از وی باشد.

حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به اینکه قرض دادن اگر سبب اضطرار افراد واجب نفقه شود از نگاه شرع مقدس حرام دانسته شده است، اظهار کرد: قرض دادن شیء حرام در بیان احکام شرع مقدس از مصادیق قرض حرام توصیف‌شده است.

کارشناس مسائل شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره اینکه قرض دادن از محل مال دیگران حرام است، گفت اگر قرض دهنده بداند که قرض گیرنده قرض را در راه حرام مصرف می‌کند این علم حجت شرعی منع قرض از نگاه شرع مقدس است؛ بر این اساس قرآن کریم می‌فرماید«تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقو وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ یعنی در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و هرگز درراه گناه و تعدی همکاری ننمایید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.»

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قرض ربا در اسلام حرام است، گفت: رهبر معظم انقلاب در مذمت ربا فرموده‌اند«خصوصیت بانكداری اسلامی و از لوازم آن دادوستد پول بر اساس غیر ربا تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی صحیح است كه در آن‏ها ظلم و استثمار و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال این‏ها به وجود نمی‌‏آید.» این در حالی است که قرض دادن با تکیه بر اموال عمومی بدون اجازه حاکم شرع از نگاه شرع مقدس حرام اعلام شده است.

فتوای مراجع تقلید درباره ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به حکم چت دختر و پسر نامحرم، در جلد 3 استفتائات جدید می گوید: «این گونه ارتباط‌ها غالباً منشأ مفاسدى می‌شود، جایز نیست.»

دفتر رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا چت کردن با جنس مخالف گناه دارد؟ پاسخ داده: «چت کردن با نامحرم، در صورتی که نیاز و ضرورت در بین باشد و ارتباط چت بدون قصد لذت و بدون حرف‌های تحریک کننده و به مقدار ضرورت باشد، اشکال ندارد. اگر ارتباط با قصد لذت جنسی باشد و یا حرف‌های تحریک کننده گفته شود و یا مفسده‌ای ایجاد کند، حرام است. هم چنین ارتباط عادی با نامحرم درصورتی که ضرورت در بین نباشد، با توجه به اینکه هر نوع ارتباط دختر و پسر نامحرم، چه از طریق شبکه اینترنت و چت و چه از راهای دیگر غالبا منشأ فساد است، جایز نیست. تجربه‌های مکرر نشان داده که رابطه‌های دختران و پسران دام‌های شیطان است و پیامد‌های منفی دارد. هم چنین صحبت کردن‌های غیر ضروری با نامحرم از مناسب‌ترین جایگاه‌های نفوذ شیطان است. ممکن است ناخود آگاه انسان را به روابط غیر اخلاقی سوق دهد.»

در منابع دیگری همچون جلد 1 توضیح المسائل مراجع در پاسخ به این سوال که آیا چت کردن با دختر اشکال شرعی دارد؟ آمده است: «به صورت یک حکم کلی، چت کردن همانند دیگر صورت‌های صحبت کردن زن و مرد یا دختر و پسر نا‌محرم، اگر مفسده‏اى نداشته باشد و خوف وقوع در حرام نباشد و از روى شهوت صورت نگیرد، اشکالى ندارد.»

بنابراین نظر، گفتگو از طریق اینترنت یا تلفن اگر مفسده‌ای نداشته باشد، اشکالی ندارد. ولی اگر حرف‌های شهوی مطرح شود، یا از گفتگو و چت کردن شهوت، تهییج شود، جایز نیست و باید از آن پرهیز شود.

اما برخی مراجع از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله بهجت در خصوص چت فتوا به حرمت داده و گفته‌اند: «با توجه به اینکه ارتباط و نامه نگاری دختر و پسر نامحرم، چه از طریق شبکه اینترنت و چت و چه از راههای دیگر غالبا منشأ فساد است، جایز نیست. چت کردن با نامحرم بدون ضرورت اشکال دارد و گناه است.»

دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین همواره برای تمام زندگی انسان برنامه دارد و در این مورد نیز به جهت خوف در ارتکاب گناه را عاملی قوی می داند برای ترک بر عمل مورد نظر.

از همین رو ارتباط دختر و پسر نامحرم، بدون ضرورت چه از طریق تلفن و موبایل باشد یا از طریق شبکه اینترنت و چت و چه از راههای دیگر را جایز نمی داند و حتی در مواردی که به گناه بینجامد، آن را حرام اعلام می کند.

راهکار‌های دین برای حدود ارتباطات در فضای مجازی

در احکام شرعی برای هر مسئله که مورد مراجعه است پاسخی عقلانی وجود دارد در این زمینه نیز که افراد ناگزیر به حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند یکی از مهمترین نکات این است که افراد روابط خود را در حد ضرورت تعریف کنند و از حضور بیش از اندازه در شبکه های اجتماعی که ممکن است خطا یا گناهی سر بزند دور کنند.

بانوان و دختران نیز همانگونه که نرمی و ملاطفت در روابط با نامحرم نهی شده اند در فضای مجازی نیز این نکته را مورد توجه قرار دهند چرا که جلوگیری از وسوسه‌های شیطانی در ابتدای امر و قدم اوّل آسان است، به عبارتی همیشه پیش گیری راحت‌تر از درمان است.

دین مبین اسلام، نیاز‌ها و غرایز انسان را به صورت قانونمند و معقول به سوى روش هاى صحیح، راهنمایى و با هر عاملى که به شخصیت و کرامت انسان ضربه بزند، مقابله کرده است و برای این شرایط نیز روش ها و احکامی را تبیین کرده است. منبع:خبرگزاری دانشجو

عقد موقت بدون ذکر مدت!

سوال: اگر در عقد موقت مدت معين نشود آيا عقد صحيح است؟امام خميني(ره):
اگر عمداً يا از روي فراموشي باشد عقد موقت باطل است و تبديل به دائم مي شود.

(تحريرالوسيله، 1408 هـ ق، ج2، ص290، م 9، القول في النکاح المنقطع)

آية الله بهجت(ره):
اگر عمداً مدت ذکر نشود عقد باطل است و اگر از روي جهل به مساله يا فراموشي باشد در صورتي که قصد مطلق نکاح را داشته اند تبديل به عقد دائم و مهرالمثل مي شود.

(استفتائات،ج4، ص 145، م 5093 )

ادامه »

حکم تقلب حرمت است؟!

مسئله انجام تقلب مبتني بر چند کار خلاف است: 1. تقلب مخالفت با قانون امتحانات است و مخالفت با قانون جايز نيست. 2. مبتني بر دروغ است، چون دانش آموز يا دانشجو و… هنگام تحويل برگه آن را به نام خود تحويل مي دهد و ظاهراً بايد معلومات خودش باشد، در حالي که چنين نيست. 3. رضايت طرف مقابل نه تنها اعتبار ندارد، بلکه بسا شريک در جرم محسوب شود. 4. حق شخص ديگري ضايع شده است.

——————————————————————————–
سوال: پولي که از طريق نوشتن پايان‌نامه براي ديگران به دست آمده، چه حکمي دارد؟با توجه به اينکه نوشتن پايان‌نامه در دانشگاه‌ها و ساير موسسات، جهت ارزيابي علمي افراد صورت مي‌گيرد، سپردن اين کار به افراد ديگر (طوري که عرفاً آن پايان‌نامه نتيجه علمي فرد محسوب نشود) نوعي تقلب و ادعاي بدون واقعيت به شمار مي‌آيد و بر خلاف قوانين و مقررات مربوطه است؛ لذا اين عمل جايز نبوده و أخذ پول در مقابل آن نيز جايز نيست. البته برخي از مراجع تقليد، معتقدند در صورت رضايت صاحبان پول، تصرف در آن اشکالي ندارد.

ادامه »